هماهنگي در دولت براي ايجاد بستر صنعتي سازي مسكن در اواخر سال 87 باعث شد نهادي متمركز و در عين حال وابسته به وزارت صنايع، مسووليت مستقيم راه اندازي مجموعه اي از كارخانه هاي توليد قطعات پيش ساخته سازه هاي مسكوني را برعهده بگيرد. اين نهاد در مدت كمتر از 6 ماه، توانست قابليت ساخت وسازهاي نوين مبتني بر تكنولوژي هاي روز دنيا را در كشور ايجاد كند. در نيمه هاي سال 88، در حالي كه مسير براي تغيير فاز ساختمان سازي از حالت سنتي به شيوه هاي صنعتي اصلا مهيا نبود، تعدادي كارخانه توليد مسكن در كشور آماده بهره برداري شد.

پارسال در اوج ركود ساختماني، نگراني سرمايه گذاراني كه پرچمدار توليد صنعتي مسكن شده بودند ترس از عدم استقبال بازار ساخت وساز از توليداتشان بود، اما حمايت مسوول صنعتي سازي مسكن –شركت مپسا- از اين سرمايه گذاران كار را به جايي رساند كه در دولت تصميم گرفته شد از توليدات اين كارخانه ها در طرح مسكن مهر استفاده شود و حتي ضمانت استفاده و خريد محصولات آنها از سوي وزارت مسكن به سرمايه گذاران داده شود.
مجموعه اين سياست ها در نهايت منجر به عقد قرارداد با بيش از 20 شركت در زمستان 88 شد كه به موجب متن قرارداد، اين شركت ها كه بيشتر آنها داراي كارخانجات توليد مصالح نوين ساختماني بودند، موظف شدند در فاز اول اجراي صنعتي سازي مسكن در كشور، 1100 واحد مسكوني در شهر جديد پرند احداث كنند.
در حال حاضر كه حدود 4 ماه و نيم از زمان فاز اول اجراي قرارداد مي گذرد، بخشي از شهر جديد پرند به شهرك مسكوني در حال ساخت با فناوري هاي نوين ساختماني تبديل شده است كه شيوه متفاوت ساخت وساز در اين شهرك به خوبي در مقايسه با ساير كارگاه هاي ساختماني كه در اين شهر و ساير نقاط كشور برپا شده است، مشهود و قابل رويت است.
تا اينجا، ظاهرا همه چيز در تولد صنعتي سازي مسكن، طبيعي و مناسب جلوه مي كند، اما يكسري اتفاقات قابل تامل در اين حوزه رخ داده است كه لزوم پيگيري مسوولان براي توقف آن را مي طلبد.
اتفاق اول به «عجله نادرست» در روند ساخت وسازهاي صنعتي مربوط مي شود. برخي تصورشان بر اين است كه چون در صنعتي سازي، قطعات در كارخانه توليد مي شود، سرعت اجرا دست كارفرما است؛ يعني اينكه مي توان با چرخاندن پيچ توليد به سمت «زياد» پروژه اي كه در حالت طبيعي 8 ماهه بايد ساخته شود، آن را در مدت زمان 4 ماه تكميل كرد!
متاسفانه اين نگاه غلط باعث شده نوعي اصرار بي مورد به مديران بخش تحميل شود و بدون هيچ نگاهي به نوپا بودن اين صنعت، تنها به سرعت بيانديشند و كيفيت و توانمند شدن بخش خصوصي براي قبول پروژه هاي بزرگتر و كسب تجربه را فراموش كنند.
اتفاق دوم «سنگ اندازي ناخواسته» در مسير صنعتي سازي مسكن است. در حال حاضر رشته جديدي تحت عنوان ساخت صنعتي در دو بخش صنعت و مسكن به وجود آمده كه اگر هر كدام از مسوولان و زيرمجموعه هاي اين دو بخش در حوزه اجرا و سياست گذاري براي تقويت انگيزه سرمايه گذاران در اين رشته جديد همت نكنند، اميدي به دوام فعاليت در صنعتي سازي مسكن نمي توان داشت و بيم آن مي رود اين صنعت مغفول مانده در كشور بار ديگر قبل از بلوغ كامل از بين برود و نتوانيم آن را آنگونه كه شايسته است، بشناسيم.
در يك نمونه كاملا عيني، برخي از همين كارخانه هايي كه مشغول توليد هستند، براي واردات يك دستگاه مخصوص مونتاژ قطعه پيش ساخته در محل سازه، ماه ها است مشغول رايزني براي صدور مجوز ورود هستند.
اتفاق سوم «پرهيز از تحقيق و توسعه» است. به نظر مي رسد با به پايان رسيدن فاز اول اجراي طرح صنعتي سازي مسكن كه پايان نيمه اول امسال خواهد بود، لازم است شركت هاي فعال با تجديد نظر در ساختار فني و مهندسي خود، مسير اجراي فاز دوم را بهتر و تخصصي تر از گذشته دنبال كنند.
در فاز دوم پروژه پايلوت صنعتي سازي در شهر جديد پرند، كارخانجات توانسته اند آمادگي بيشتري براي افزايش كيفيت، كاهش زمان توليد و ساخت بدون افزايش قيمت به دست آورند و در نهادينه سازي احداث ساختمان به روش صنعتي كمك شاياني نمايند.
ايراد شاخصي كه به تجربه اول وارد است، «تعداد طبقات كم» در ساختمان ها است كه بهره برداري واقعي از زمين را عملا غيرممكن مي سازد. در پروژه 1100 واحدي همه بلوك ها در سه طبقه احداث شده است. البته شايد اين تعداد طبقه در اين پروژه مورد توجه باشد، اما براي توانمندي كارخانجات استفاده از فناوري هاي نوين در كلان شهر ها به ساخت با طبقات بيشتر مورد نياز است.
اين در حالي است كه اگر كارخانه هاي توليد مسكن به فن آوري ساخت صنعتي بلندمرتبه – حداقل 4 يا 5 طبقه- دست پيدا كنند، با توجه به كمبود شديد زمين در برخي از نقاط كشور، امكان عرضه بيشتر واحد مسكوني در بازار مسكن فراهم خواهد شد.
اما اين توقع منوط به صبور بودن برخي از مديران است كه بايد فرصتي اندك به شركت ها داده شود تا براي نحوه تجديد قوا و دستيابي به فن آوري هاي مكمل، تحقيقات و برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند.
اتفاق چهارم «اتصال اجباري صنعتي سازي مسكن به مسكن مهر» است كه كار را دشوار و پيچيده كرده است.
برخي مديران براي آنكه سريع و با عجله، آمار عملكرد در طرح مسكن مهر را افزايش دهند–هرچند طي ماه هاي اخير آمار وضعيت مطلوب را نشان مي دهد- فشار غير متعارفي به مديران صنعتي ساز وارد مي كنند. غافل از اينكه صنعتي سازي در آستانه راه قرار دارد و فعلا اين امكان وجود ندارد كه از همه ظرفيت كارخانه ها استفاده شود.
به نظر مي رسد مسكن مهر فرصت خوبي براي پا گرفتن كارخانه هاي توليد قطعات پيش ساخته فراهم آورده، به شرط آنكه از اين فرصت درست استفاده شود و صنعتي سازي با آرامش و تفكر در برنامه ريزي با بهترين كيفيت در كشور محقق شود و تمامي جزئيات با تمرين و اجرا در كشور نهادينه گردد.