در حالي كه طراحان مبايعه نامه هاي جديد با تغيير شكل ظاهري قراردادهاي معاملات ملكي به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند، اما عدم به رسميت شناخته شدن اين مبايعه نامه توسط نهاد صدور سند قطعي –سردفتران- باعث شده عملا مبايعه نامه هاي جديد كاربري آن چنان موثري نداشته باشد.

با اين اختلاف نظر، از امروز دو نوع مبايعه نامه در بنگاه هاي املاك استفاده خواهد شد كه اولي همان كاغذ بزرگ چاپي است و دومي كه احتمالا به صورت محدود استفاده خواهد شد كاغذ هولوگرام دار پرينت شده از طريق كامپيوتر است. به نظر مي رسد مسوولان اگر چه تلاش مي كنند بازار معاملات مسكن را از طريق طرح هاي جديد ساماندهي كنند، اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم، اين طرح ها فقط روند معاملات را پيچيده و مبهم مي كند.
مسوولان كنترل بازار مسكن در وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاوران املاك هفته گذشته امكان دسترسي بنگاه هاي مسكن به مبايعه نامه را فقط از طريق پرينت اين قراردادها از سامانه رهگيري محدود كردند تا مبايعه نامه هاي قديمي كه پيش از اين از طريق چاپ در اختيار همه بود فاقد اعتبار شود، اما در پي اين تغيير، كانون سردفتران با صدور يك اطلاعيه اعلام كرد تغيير شكل مبايعه نامه با هماهنگي نبوده و طبق قانون، بنگاه هاي مشاور املاك اختيار و اجازه تنظيم مبايعه نامه را ندارند. روز گذشته رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك كه باني اصلي تغيير شكل مبايعه نامه است در دفاع از اين تغيير به «دنياي اقتصاد» گفت: محتواي مبايعه نامه هاي جديد تغيير نكرده، فقط دسترسي به آن متفاوت از قبل شده؛ به طوري كه از اين به بعد فقط بنگاه هايي اجازه تنظيم مبايعه نامه را دارند كه به سامانه رهگيري متصل باشند. مصطفي قلي خسروي تاكيد كرد: اينكه گفته مي شود هولوگرام مربوط به سازمان ثبت بدون هماهنگي در مبايعه نامه جديد آمده قابل تامل است به خاطر اينكه مبايعه نامه جديد همان مبايعه نامه قبلي است كه روي آن هم نام سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه قيد شده بود.
مصطفي قلي خسروي افزود: وزير دادگستري با فراهم كردن سلسله نشست هايي بين كانون سردفتران و مشاوران املاك به صورت مشترك و جداگانه به دنبال حل معضلات پيش آمده در اين راستا است. وي تصريح كرد: با وجود اينكه حركت در مسير مكانيزه كردن معاملات املاك امري ضروري است و با توجه به اينكه كشور ما كشور توسعه يافته اي است، اما متاسفانه برخي علاقه به تغيير ندارند و اصرار دارند كه همه امور به شيوه اي كاملا سنتي و دستي پيش برود. رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران همچنين با اشاره به فعاليت حدود 90 هزار مشاور املاك در سطح كشور گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تمامي مشاوران املاك به سمت مكانيزه شدن در ابعاد گسترده حركت خواهند كرد و براين اساس نقاط ضعف اجراي اين طرح در حال بررسي است. وي تصريح كرد: پرينتي شدن معاملات املاك فقط با تغيير در ابعاد برگه و تغيير در شيوه نوشتن همراه است و معلوم نيست به چه دليل با واكنش روبه رو شده است، اما به هر حال با توجه به اينكه اتحاديه مشاوران املاك هدفش امنيت بخشي به معاملات املاك است، در نتيجه تمام تلاش خود را در جهت حل مشكلات مربوطه در اين راستا دارد و اميدوار است كه همه دستگاه هاي مربوطه بر اجراي اين طرح كه در حال حاضر با اقبال گسترده اي در بين مشاوران املاك مواجه شده است، صحه بگذارند.
مكانيزه شدن مبايعه نامه، مصوبه دولت است
در همين حال مهندس محمود اعلايي –مديرعامل شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) –به «دنياي اقتصاد» گفت: با توجه به اينكه براساس مصوبه صريح مجلس مقرر شده است كه خدمات الكترونيك سالانه 20 درصد در سطح كل كشور افزايش پيدا كند و آيين نامه هاي دولتي متعددي نيز در اين راستا تصويب شده است؛ لذا مكانيزه كردن سامانه ثبت معاملات املاك، حركتي در راستاي سياست هاي دولت است. علاوه بر اين با توجه به نامتعارف بودن ابعاد برگه هاي مبايعه نامه سنتي كه هيچ پرينتري نمي تواند از آنها پرينت بگيرد، بايد تغيير شكلي در برگه هاي سنتي مبايعه نامه ايجاد شود.
اعلايي كاهش دخالت انسان در تنظيم معاملات با پرينتي شدن را مولفه اي مي داند كه باعث كاهش ضريب خطا در تنظيم معاملات مي شود و به اعتقاد وي با توجه به اينكه در شرايط سنتي تنظيم معاملات، دستگاه ثالثي بر امر نگارش مبايعه نامه ها ناظر نبوده است؛ لذا آمار خطاهاي انساني به شدت افزايش پيدا مي كرد. اين در حالي است كه با پرينتي و مكانيزه شدن تنظيم مبايعه نامه ها، قطعا امنيت بيشتري به معاملات بخشيده خواهد شد؛ چرا كه جزئيات ثبت مبايعه نامه هاي الكترونيكي از سوي شركت راهبر رصد مي شود. مديرعامل شركت راهبر همچنين اعتقاد دارد با توجه به اينكه مكانيزه شدن ثبت مبايعه نامه ها باعث مي شود كه اعتماد بخشي به ارباب رجوعان افزايش فزاينده اي يابد؛ در نتيجه طبيعي است كه ضرورت اجراي اين مساله بيش از پيش مشخص شود.
مبايعه نامه ها، بدون هولوگرام هم معتبرند
وي با اشاره به ايرادات حقوقي وارده از سوي كانون سردفتران كه نصب هولوگرام را بدون اجازه سازمان ثبت اسناد ارزيابي كرده است، گفت: مبايعه نامه هاي جديد به دليل اينكه نوع كاغذ آنها به گونه اي است كه قابل كپي برداري نيست، در نتيجه حتي بدون هولوگرام هم داراي ارزش قانوني هستند؛ نصب هولوگرام در واقع فقط براي اعتماد دو چندان بوده است. اعلايي گفت: تعامل با سازمان ثبت اسناد در اين راستا صورت گرفته است.